کاریکاتور
چهارشنبه‌سوری یا میدان جنگ!
کارتون/ صفرهای قانونی!!!
توطئه تجزیه سوریه
 ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی
آخرین اخبار

۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۲

دهقان:

۳ سال در دولت تدبیر و امید شورای حقوق و دستمزد تشکیل نشد/ هر کس غیر قانونی هر کاری دلش خواست انجام داد

نماینده مردم چناران گفت: دولت یازدهم سه سال شورای حقوق و دستمزد را تشکیل ندادند و در این مدت هر کس به‌صورت غیرقانونی هر کاری که دلش خواست انجام داده است.

دهقان

به گزارش ندای چناران، دکتر محمد دهقان، نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه تلویزیونی مناظره در خصوص فیش‌های نجومی برخی از مسئولین اظهار داشت: در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شده است که حداکثر حقوق مدیران می‌تواند ۷ برابر حداقل حقوق (قانون کار) باشد و دریافت حقوق بیش از این میزان، خلاف قانون است.

وی ادامه داد: هدف از این وضع این قانون این است که کارشناسان و مدیران نخبه کشور حقوق بیشتری دریافت کنند تا به بنگاه‌های خصوصی نروند و یک تفاوتی بین این افراد با سایرین قائل شود و این‌یک امر منطقی است و باید تفاوتی بین حقوق مدیران با کارگران وجود داشته باشد اما باید مشخص باشد سقف و کف این تفاوت چقدر است.

وی افزود: طبق قانون خدمات کشوری سقف دریافتی حقوق مدیران در حقوق‌های مستمر در کشور ما یک الی ۷ برابر حداقل حقوق است اما دریافت‌های نجومی برخی مدیران خلاف این قانون است.

دهقان در خصوص پاداش‌های دریافتی صاحبان فیش‌های نجومی عنوان داشت: دولت متأسفانه سه سال شورای حقوق و دستمزد را تشکیل ندادند و هر کس به‌صورت غیرقانونی هر کاری که دلش خواست انجام داده و الآن هم می‌خواهند موضوع را ماست‌مالی کنند.

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعدازاینکه حقوق‌های نجومی افشا شد، دولت در خردادماه سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای گذاشت که در آن آمده است پاداش کارمندان و مدیران حداکثر به میزان حقوق یک ماه آن‌ها می‌تواند باشد.

وی به فیش نجومی معاون یکی از وزرای دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: این فرد ۲۱۶ میلیون تومان در سال ۹۴ حقوق دریافت کرده است و ۶۲۶ میلیون تومان نیز پاداش گرفته است که هم در دریافت حقوق و هم دریافت پاداش، قانون نقض شده است.

دهقان با بیان ضرب‌المثل «در دیزی باز است اما حیا کجا رفته است» ادامه داد: مدیران در شرایطی می‌توانند حقوق‌های تا سقف هفت برابر حداقل حقوق دریافت کنند که این میزان دریافتی آنان به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و مصوبات این شورا نیز باید به تأیید شخص رییس جمهور برسد.

وی افزود: علاوه بر این‌که این دریافت‌ها بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده است و غیرقانونی است، خلاف متن صریح قانون خدمات کشوری نیز می‌باشد و درواقع اختیارات رییس جمهور نیز نقض شده است چراکه مصوبه‌ای تشکیل نشده که بخواهد به تأیید وی برسد اما حقوق ها پرداخت شده است.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات