کلیه واحدهای تجاری در شهر چناران باید بر اساس کاربری تجاری فعالیت کنند.
کلیه واحدهای تجاری در شهر چناران باید بر اساس کاربری تجاری فعالیت کنند.

استفاده تجاری از اراضی واملاک مسکونی و غیر تجاری در محدوده شهر جز در موارد مصرحه درقانون، ممنوع است.

به گزارش ندای چناران، علی قنبری راد رئیس اداره حقوقی شهرداری چناران با اعلام این مطلب، افزود؛ طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، در صورتی که بر خلاف مندرجات و مفاد پروانه ساختمانی، در منطقه یا ملک غیرتجاری، محل کسب،پیشه ویاتجارت دایر گردد، موضوع برای تعیین تکلیف در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح میشود.

وی گفت؛ اعضای این کمیسیون متشکل از سه عضو شامل نمایندگانی از وزارت کشور، شورای شهر و یکی از قضات دادگستری هستند که پس از وصول درخواست، شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ کرده تا ظرف مدت ۱۰ روز توضیحات و پاسخ خود را به این کمیسیون کتباً اعلام کند و پس از انجام این تشریفات در مورد تعطیلی محل کسب ، پیشه و یا تجارت موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آن که حق رأی داشته باشد، اتخاذ تصمیم خواهد شد و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا میگردد.

قنبری راد تصریح کرد؛ با توجه به مراتب فوق و رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد نیز تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد شد.

این مقام مسئول در شهرداری چناران خاطرنشان ساخت؛ آن دسته از اشخاص و شهروندانی که بدون اخذ پروانه احداث بنا در مکان غیر تجاری، اقدام به ساخت و ساز کرده و از فضای ایجاد شده استفاده تجاری میکنند و بصورت کلی هرگونه تخصیص انباری و پارکینگ مسکونی و زیرزمین برای امور تجاری یا کسب و پیشه به سبب تخلف از قوانین شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رای مطرح خواهد شد.

قنبری راد با تاکید بر این که حتی اگر شخصی ملک مسکونی اش را به دیگری بصورت اجاره واگذار نماید و مستأجر از مکان مسکونی برای امور تجاری و کسب و پیشه استفاده کند، بیان کرد؛ با اثبات تخلف صورت گرفته از مقررات شهرداری و اقدام برخلاف آن چه در پروانه ساختمانی درخصوص نوع استفاده از ساختمان آمده، چه این عمل توسط مالک و چه مستأجر صورت گیرد کمیسیون در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت در این مورد نیز صدور رای خواهد داشت.

رئیس اداره حقوقی شهرداری چناران افزود؛ مطابق قانون دایر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مطب، دفتر روزنامه و مجله تجاری محسوب نمی شود لذا استفاده از اماکن مسکونی به این منظور منعی نخواهد داشت.

وی گفت؛ در عین حال رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص تعطیلی محل کسب وتجارت از سوی ذینفع قابل شکایت و تجدید نظر بوده و کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ به درخواست او رسیدگی خواهد کرد و چنانچه رأی کمیسیون اول( بدوی) مورد اعتراض قرار گیرد با درخواست ذینفع موضوع در کمیسیون دوم( تجدیدنظر) رسیدگی میگردد.